أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامزوجها بدفع مبلغ 29 ألف جنيه كنفقة ملابس وألعاب عن شهر واحد، بعدما تقدمت بفواتير تثبت شراءها وفق أوراق ومستندات رسمية تقدمت بها، بعد امتناعه عن منحها تلك الأموال وتهربه منها لسفره بالخارج.
وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة "ج.ن ع"، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد طليقها "س.و م"، أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بنجليها منذ 12 شهرًا تاريخ طلاقهم، رغم أنه ميسور الحال ورفضه كافة الطرق الودية معه، وقيامها طوال تلك الفترة بأداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، رغم أنها واجبة قانونيًا على الزوج.
وأكدت الزوجة، أنها تحصلت على أحكام قضائية حتى تجبره على أداء نفقاتها كونه ميسور الحال ويتقاضى راتبًا شهريًا وفقًا لتحريات الدخل تتراوح ما بين 8 آلاف دولار شهريًا من عمله كمهندس فى إحدى الشركات بالخارج، وأنها لم تجد حلاً غير سلوك الطريق القانونى لإلزامه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها تلك نفقات، كما قدمت مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعاية أبنائه كيدًا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون مستغلاً عيشه بالخارج.
وتابعت الزوجة بدعواها، أنها أنفقت خلال شهر واحد على حاجات طفليها من ملابس وألعاب مبلغ 29 ألف جنيه بخلاف المصروفات الأخرى، والتى لم ترد بها فواتير ومستندات لتتركها للمحكمة تقدرها حسبما تراه مناسبًا.
وأكملت: أقمت 7 دعاوى قضائية بالحبس ضد زوجى للنفقات المتهرب من أدائها والتى وصلت خلال العام الحالى ما يتعدى 110 آلاف جنيه، ولكنه فى كل مرة أتواصل معه هاتفيًا يهددنى بأنه لن يدفع ولن يأتى مصر، ليترك طفليه دون نفقات ويدفعنى لطلب الإنفاق عليهما من أهلى بسبب تنصله من حقوقهما رغم امتلاكه أضعاف المبالغ المطالب بها.
يذكر أن الزوجة تحصلت على حكم قضائى بـ"نفقة عدة ومتعة" بلغت 320 ألف عن 15 عامًا زواجًا.