تدرس دولة اليابان تعديل قانون الهجرة لقبول مزيد من العمال والاختصاصيين المهرة بدأ من أبريل الجارى، وذلك لنقص عدد الأيدى العاملة الناجمة بسبب تراجع التعداد السكانى.
وفقا لحساب اليابان باللغة العربية‘ فإن وزير شئون مجلس الوزراء اليابانية يوشيهيديه سوغا، ووزير العدل تاكاشى يا ماشيتا ووزراء آخرين يدسوا مسودة تعديلات قانونية لإضافة نوعين آخرين لاستقدام العماله.
وأكد حساب اليابان بالعربى، أن النوع الأول سيغطى الأجانب الذين يمتلكون مهارات تتطلب مستويات معينة من الخبرة والاختصاص، و ستسمح لهم الحكومة بالإقامة فى اليابان لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما النوع الآخر فسيكون للأجانب ذوى المهارات العالية وستكون الإقامة طويلة المدى ممكنة لهم، ومن الممكن لأفراد عائلاتهم العيش معهم.
