يقضى قانون الأحوال الشخصية بحبس الزوج إذا تخلف عن دفع النفقات، أو حال أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به.
ويرصد الـ"انفراد"، الإجراءات القانونية اللازمة حال تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية:
حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن حكم واجب النفاذ.
إذا امتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته.
تشمل النفقات (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكل المصاريف الأخرى).
يتم التحقيق فى قضايا النفقة لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق وتطالب بالتحرى من قبل المحكمة.
دعوى الحبس لكى تقام يجب أن تشمل عدة شروط منها أن يكون الحكم صادرًا فى مادة من مواد النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب.
يكون الحكم الصادر نهائيا أى استئنافي أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالاً لنص المادة 76 مكرر من القانون لسنة 2002.
للزوجة أن تثبت امتناع زوجها عن الإنفاق بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية.