ينفرد "انفراد" بنشر مشروع قانون السجل لعينى المقدم من الحكومة للبرلمان والذى أحاله الدكتور على عبد العال إلى اللجنة التشريعية لمناقشته ووفقا للقانون يتم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ويصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وإلى نص القانون..