أقام الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بصفة مستعجلة بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر.
واختصمت الدعوى رقم 15525 لسنة 73 ق رئيس جامعة الأزهر بصفته، وتضمنت عريضتها أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.
وأكد المدعى أن الهلالى اعتاد ترديد مثل هذه الأقوال الشاذة إذ أنه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، والراقصة إذا ماتت وهى خارجة للعمل تعد شهيدة، والإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة، والخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ويجوز شرعا الزواج من ابنه الزوجة بعد موتها أو طلاقها وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.
وأشار الناشط الحقوقى، إلى أن الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.
وأوضح هاشم سعد أن قانون جامعة الأزهر ينص على "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهت".
وأكد المدعى أن ما قام به سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر ويعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، كما يخالف ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.