حددت محكمة النقض جلسة 11 مارس المقبل لنظر طعن المتهمين بقضية "حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان"، على حكم حبسهم بأحكام ما بين السجن من 5 إلى15 سنة، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة منها ..
المحطة الأولى .. أولى الجلسات
فى 5 مايو 2015 نظرت الدائرة 23 إرهاب برئاسة المستشار حسين قنديل أولى جلسات محاكمة المتهمين، وبسبب عدم حضور المتهمين لأولى الجلسات تم تأجيل القضية لجلسة 8 يونيه لتعذر حضور المتهمين.
المحطة الثانية .. أمر إحالة المتهمين
مع انعقاد ثانى الجلسات تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع الحاضر بفض الاحراز وسماع الشهود والتمس إخلاء سبيل المتهمين.
المحطة الثالثة ..سماع الشهود
على مدار أكثر من 4 جلسات استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى القضية، وفى جلسة 7 نوفمبر 2015 طلبت المحكمة من شاهد الإثبات والذى يعمل ضابط بالنجدة والتى تعرضت السيارة التى كان بداخلها للحرق، بالدخول للقفص للتعرف على المتهم الذى ألقى المولوتوف على سيارة الشرطة، وفيما أكد الشاهد أنه لن يستطيع التعرف على المتهم لعدم تحديد ملامح المتهم بسبب عدم تركيزه بسبب عنف الأحداث.
المحطة الرابعة ..حجز القضية
فى 17 فبراير 2016، قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم، بجلسة 13 مارس 2016، مع انتهاء الدفاع من مرافعته عن المتهمين الحضورى بالدعوى.
المحطة الخامسة ..الحكم
فى 13 مارس 2016 قضت محكمة الجنايات، بالسجن المشدد لـ 15 متهما، والسجن 7 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين.
المحطة السادسة .. طعن المتهمين
بعد تقديم دفاع المتهمين لمذكرة الطعن على الحكم، حددت مكمة النقض 11 مارس لنظر طعن المتهمين.