قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، إنه يتم حاليًا الإعداد لتشريعات مشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، بمنصاتها المختلفة، لافتًا إلى أنه تلك المشروعات قيد الدراسة والمشاورات والنقاش وتلقى المقترحات من المجتمع الضريبى للوصول إلى أفضل صورة لها وإدخال تلك المنظومة إلى المحاسبة الضريبية، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد للضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، خلال العام الجارى 2019.
وأضاف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الهدف من تلقى المقترحات الخاصة بمشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، يعمل على الوصول إلى أفضل صورة لها، ويتواكب مع الممارسات الدولية فى هذا الشأن، حيث أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من مصلحة الضرائب.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن القانون الجديد، يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى شأن ضرائب إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، حيث تتم الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى مصلحة الضرائب ، مشيرا إلى أهمية زيادة كفاءة تحصيل الضرائب التى تعمل عليها الدولة حاليًا، وذلك عبر منظومة متكاملة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، حيث أنه تم تحقيق حصيلة ضريبية تتمثل فى 105% من المستهدف فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
كان "انفراد"، انفرد فى شهر يوليو الماضى، بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فيها إن وزارة المالية تعد دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.