صور كثيرة تسعى الدولة بكل مؤسساتها لتنفيذها من أجل حماية المواطن، والحفاظ عليه من محاولات السطو عليه والتلاعب ببياناته لدى بعض الشركات وهو ما يترتب عليه على الأقل عملية الإزعاج وإثارة الذعر داخل الأسرة المصرية، وهو ما تصدى له قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية".
ويلتزم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية شركات الاتصالات أو بنوك أو أى شركات تحتفظ أو قائمة على بيانات العملاء بضرورة حمايتها وحفظها كما ما يلى:
- المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.
- عدم إفشاء أو الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها المستخدمون أو أشخاص والجهات.
- تأمين مقدمى الخدمة للبيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
- الالتزام من قبل مقدمى الخدمة بمراعاة حرمة الحياة الخاصة للعميل متلقى الخدمة.