كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول إعداد وزارة التضامن قانونا يسمح بإيقاف أى مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة التضامن أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أى قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.