يساهم مشروع جمعيتى فى زيادة شبكة توزيع السلع الغذائية ومنتجات الحوم والدواجن المجمدة بالمحافظات المختلفة، حيث تستهدف الحكومة فتح ما يقرب من 1500 فرع للمشروع ضمن المرحلة الثالثة، وسيتم اختيارهم من إجمالى عدد من تقدموا من الشباب لهذه المرحلة وهو 7200 طلب، وأنه تم إجراء معاينات لـ60% من منافذ هذه المرحلة للتأكد من توافر الشروط والإجراءات اللازمة حيث سيتم فتح المنافذ وفقًا لاحتياجات كل منطقة .
ووفقًا لشروط المشروع فإنه يتطلب أن يكون فى نطاق الخريطة الجغرافية للاحتياجات، وأن يقيم الشاب فى نفس المحافظة المقدم لإقامة المشروع فيها، وأن يمتلك الشاب محلاً تجاريًا أو يقدم عقد إيجار ولا تقل مساحة المحل عن 30 مترًا ولا يزيد عن 50 مترًا، وألا يقل سن الشاب عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وأن يكون الشاب قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها للذكور، وألا يعمل بالحكومة ولا يكون له نشاط تجارى قائم أو مؤمن علية وأن يقدم الشاب صحيفة حالة جنائية خالية من أية أحكام وألا تقل المسافة بين منفذ جمعيتى وأقرب بقال تموينى أو فرع جمعيتى أو جمعية استهلاكية عن 500 متر مع استيفاء شروط الحصول عل قرض المشروع أو التعهد بالتمويل الذاتى، وأن يحظر الترخيص لأقارب أصحاب المخابز والمستودعات الدقيق والبوتاجاز وبدالى التموين حتى الدرجة الرابعة وأن يكون الشاب حصل على مؤهل متوسط أو مؤهل عالى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تم فتح 3120 فرعًا لمشروع "جمعيتى" فى المرحلة الأولى، كما تم فتح 900 منفذ فى المرحلة الثانية حتى الآن من المستهدف لهذه المرحلة وهما 1400 منفذ بجانب أنه يتم حاليًا إجراء المعاينات لمنافذ المرحلة الثالثة، وتقوم الشركات الحكومية بمد هذه المنافذ بالسلع التموينية المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات وكذلك توفير مختلف السلع الغذائية وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
ووجهت الحكومة الجهات المعنية بتيسر إجراءات التعاقد مع شباب الخريجين الحاصلين على سيارات متنقلة من صندوق "تحيا مصر" لبيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة فى الميادين العامة والأماكن التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية عن أن تقوم شركتى الجملة "العامة والمصرية" بتوفير المنتجات لهذه السيارات بجانب توفير السلع لفروع مشروع جمعيتى أولاً بأول، وأنه تم تسليم 133 سيارة مجهزة حتى الآن حمولة السيارة 1.5 طن أو حمولة 5 أطنان لشباب الخريجين، لطرح السلع المجمدة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.