عرفت المادة 131 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، المحضرين بأنهم من أعوان القضاء والذى اختصه القانون دون غيره بالانتقال إلى المدعى عليهم وإعلانهم بالدعوى والبلاغات والتنبيهات والإنذارات وتنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية، وغيرها من المهام.
وأناط قطاع المحاكم بوزارة العدل المصرى الإدارة العامة للتفتيش على المحضرين بالعديد من الاختصاصات الواجب تنفيذها لضبط إيقاع العمل بالمحاكم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومراقبة أعمال المفتشين، وهى:
- مراجعة تقارير التفتيش الواردة من مفتشين المناطق بجميع محاكم الجمهورية.
- التصرف فى الشكاوى الواردة للإدارة العامة لتفتيش المحضرين.
- التصرف فى تحقيق المذكرات الواردة للإدارة العامة لتفتيش المحضرين.
- إعداد حملات التفتيش الوزارى المفاجئ على جميع أقلام محضرى المحاكم الابتدائية.
- إعداد مذكرات الشئون القانونية والرد على الاستفسارات الواردة بها.
- المساهمة فى تحصيل المطالبات الحكومية المنفذة بمعرفة أقلام المحضرين ورفع حصيلتها.
- وضع أسئلة امتحانات المحضرين على مستوى الجمهورية وإجاباتها.
- إعداد إقرارات تجديد ندب مفتشى الإدارة العامة لتفتيش المحضرين ومفتشى المناطق المقيمين بالمحاكم الابتدائية.
- إعداد قرارات ندب المفتشين وكبار المحضرين وكذلك إعداد محضرين بدرجة مدير عام لحضور مجالس التأديب فى المحاكم الابتدائية.
- الرد على التظلمات الإدارية من القرارات الوزارية المتعلقة بالمحضرين
- التصرف فى البريد الوارد للإدارة العامة لتفتيش المحضرين.
- إرسال المكاتبات وأعمال الإدارة إلى جميع أنحاء المحاكم بعد التصرف فيها.
- إعداد إحصائيات البروتستات الواردة من جميع أقلام محضرى المحاكم الابتدائية وإعداد كشوف بها وإرسالها إلى المجالس القومية.