فى الوقت الذى يستهدف فيه القانون محاربة الجريمة والتعدى على المال العام والممارسات الاقتصادية المشبوهة، فإنه لم يتخلّ عن الضوابط والإجراءات التى تكفل حماية حرية الأفراد وحياتهم الشخصية، وتجنيبهم الاستهداف والطعن المجانى فى السمعة والذمة المالية.
ومنح المُشرّع المواطنين حق التقاضى وتقديم البلاغات، وسهّل إجراءاته، لكن على الجانب الآخر وضع ضمانات لصون الحقوق والردّ على الادّعاءات والبلاغات الكيدية والكاذبة. وكان من أهم الضمانات التى وضعها قانون الكسب غير المشروع لوقف الادّعاءات الكاذبة واتهام المواطنين بالباطل والطعن فى ذممهم المالية، حددت المادة 22 إجراءات مواجهة البلاغ الكاذب.
ونصت المادة على أن "كلّ من أبلغ كذبًا بنيّة الإساءة عن كسب غير مشروع، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".