طلب دفاع زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، من جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة رفع اسمه من قوائم المنع من التصرف فى أمواله وزوجته وشقيقها عبد المنعم حلاوة، سواء السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات، وذلك بعد حصوله على حكم بات من محكمة النقض غير قابل للطعن برائته من تهمة الكسب غير المشروع.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، حصل على حكم بات من محكمة النقض فى 5 يناير الماضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة ببراءة زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وبهذا الحكم تكون قرارات المنع من السفر والتصرف فى الأموال منعدم، لافتة إلى أن "عزمى" طلب رفع اسمه وشقيق زوجته من القوائم المنع من التصرف.
وذكرت المصادر، أن الجهاز يقوم بفحص الطلب حيث سيتم الإبقاء على الممتلكات الصادر قرار بمصادرتها لخزانة الدولة وفقا للقرارات السابقة والمؤيدة من محكمة النقض بينما سيتم إلغاء القرار بالنسبة للممتلكات التى لم يثبت حصولها بطريق غير مشروع.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المتبعة فى شأن طلب رفع قرار التحفظ أو المنع من التصرف فى الأموال فى حال الحصول على حكم بالبراءة، تقديم شهادة من جدول المحكمة وطلب إلى النيابة العامة والجهة المتخذة القرار يفيد إلغاء قرار المنع من التصرف فى الأموال.