أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، اليوم الخميس، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم، حيث كان الموضوع محل بحث منذ عام 2008.
وأضاف عمر، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وتم، تشكيل فريق قانوني برئاسة المستشار علاء حسين نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للوزارة- لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي كعهد الوزارة فى جميع الملفات التى تعمل عليها.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة لا تضع مسكنات وإنما حل نهائى وجذرى لكل المشاكل الإدارية، وذلك من أجل استقرار المنظومة التعليمية ورفع معدلات الرضا الوظيفى الذى ينعكس بالإيجاب على تنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى التى أطلقتها الدولة المصرية ويدعمها بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عمر أن قرار الوزارة استند على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٩.
وأكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، أن الوزارة سوف تصدر كتاب دورى لجميع المديريات للإلتزام بصرف الكادر لجميع المشرفين الاجتماعيين لبدء التنفيذ بعد إجازة العيد وبذلك تكون الوزارة أوفت بوعدها للزملاء المشرفين الاجتماعيين بعلاج مشكلتهم بشكل نهائى.