قال الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، خلال مرافعته اليوم السبت، أمام المحكمة الإدراية العليا، أن استيراد البليت من الخارج يؤثر على الصناعة المحلية وهامش ربح الدولة المصرية، حيث أنه حال استيراد البيلت من دولة مثل أوكرانيا واستخدامة فى صناعة الحديد فى مصر ثم تصديرة إلى الخارج فأنه سوف يحسب على هامش ربح دولة أوكرانيا بلد منشأ البيلت وليس مصر، مما يؤدى للإضرار بالصناعة الوطنية.
وأضاف أبوشقة، قبل قرار المحكمة، أن جهة الادارة ممثلة فى وزارة الصناعة قد أحسنت صنعا بتدخلها وفرض رسوم وقائية على واردات البليت لحماية الصناعة الوطنية، حيث أنه طبقا للقانون من حق جهة الإدارة أن تتحرك من تلقاء نفسها وتباشر الإجراءات التى قد تهدد الصناعة الوطنية، ولو أن المشرع غل يد جهة الإدارة عن ممارسة مهاها فى حماية الصناعة لكان تقييدها تقيدا غير مبررا.
وقررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز 48 طعنا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.