تسعى القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
ونرصد فيما يلى أبرز 20 معلومة عن الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي.
- تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة المصرية.
- إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت (إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي).
- إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الانكتاد"، وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية.
- تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.
- تحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2019 وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
- ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 22,9%، ليصل إلى 35,4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 28,8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018.
- ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بنسبة 7,9%، ليصل إلى 40,9 مليون مستخدم عام 2018/2019، مقارنة بـ 37.9 مليون مستخدم خلال عام 2017/ 2018.
- زيادة عدد مشتركي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بنسبة 15,7%، لتصل 36.2 مليون مشترك في مايو 2019، مقارنة بـ 31.3 مليون مشترك في مايو 2018، في حين بلغت قيمة صادرات الخدمات الرقمية 3,6 مليار دولار خلال عام 2018/2019.
-من المتوقع أن تنمو صادرات القطاع بمعدل سنوي مركب نسبته 13,4% ليصل إلى 4,7 مليار دولار بحلول عام 2020 وفقاً لمؤسسة idc البحثية العالمية.
- إعلان شركة "جوجل" عن بدء تعيين فريق عمل لها يعمل في مكاتبها بالقاهرة وتطلع الشركة للعمل بشكل أكثر قرباً مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات في مصر.
- أعلنت شركة "أي بي أم" لتكنولوجيا المعلومات عن توسع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا في مصر.
- تحسن تصنيف مصر من بين 55 دولة في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة الـ 36 عام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 51 عام 2016 وذلك وفقاً لتقرير جلوبال ميكروسكوب الصادر عن مجلة "إيكونوميست".
- وصل إجمالي عدد مكاتب البريد التي تم ربطها بالشبكة لتأدية الخدمات المالية المميكنة للجمهور في إطار دعم جهود الشمول المالي حتى الآن 3911 مكتباً بريدياً.
-ووصل عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلي إلى 6,5 مليون مستفيد حتى الآن وإتاحة ثمان خدمات إلكترونية منها: سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات براءة الذمة، وجارٍ إتاحة 20 خدمة أخرى.
- إصدار 30.4 مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر 2018 و عدد نقاط البيع الإلكتروني في مصر بلغ 74.2 ألف نقطة
- المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكتروني خلال 3 سنوات ووصل عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي إلى 2.1 مليون حساب.
- عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مصر قد بلغ 11.9 ألف ماكينة عام 2018.
-أعلنت وزارة المالية في مايو 2019 بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أي مدفوعات نقدية أعلى من 500 جنيه بنظام الدفع النقدي، وأخيراً تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2019.
- إطلاق المنظومة الوطنية للدفع "ميزة" في ديسمبر 2018، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على المعاملات الإلكترونية
- بلغ عدد البنوك التي لديها رخصة إصدار "ميزة"، 12 بنك، منها 4 بنوك بدأت الإصدار الفعلي، علماً بأن هناك 5,5 مليون بطاقة "ميزة" جاهزة مجاناً للمواطنين.