كشفت الحكومة فى تقريرها السنوى الأول المقرر عرضه على البرلمان عقب عودته للانعقاد أول أكتوبر إنه فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأى مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة فى بحيرتى كيوجا وألبرت، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو125.5 مليون جنيه.
وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراض بمساحة 243 ألف م2 بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية551 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائى، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائى، من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وكذا توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالى 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعى بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان، كما بلغ حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية 337 ألف طن، فى حين بلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية 26243 ألف طن، الأمر الذى ساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضى المضافة للأراضى الزراعية 38900 فدان، وتم إزالة نسبة 64.7% من التعديات على الأراضى الزراعية، وأتاحة الدولة 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.