أعلن أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، موافقة الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تسهلها الأمم المتحدة فى جنيف.
وأعرب جوتيرس، خلال الإعلان الاثنين، عن ترحيبه بالتقدم الذى أحرزته الحكومة والمعارضة. مشيرًا إلى أن المبعوث الخاص قام بتيسير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وستعقد اللجنة الدستورية فى الأسابيع المقبلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "أعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية المملوكة لسوريا والتى تقودها سوريا يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسى للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) الذى يلبى التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوى بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه."
وأضاف جوتيرس، أنه يجب أن يكون افتتاح وعمل اللجنة الدستورية مصحوبًا بإجراءات ملموسة لبناء الثقة، حيث أن المبعوث الخاص من الأمم المتحدة يضطلع بولايته لتسهيل عملية سياسية أوسع إلى الأمام.
وأعرب جوتيرس عن تقديره المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران فى دعم إبرام الاتفاق. كما أعرب عن امتنانه لدعم أعضاء مجلس الأمن وأعضاء المجموعة الصغيرة وللمساهمات التى تلقاها مبعوثه الخاص من شريحة واسعة من المجتمع السورى، رجالًا ونساءً. وسيواصل المبعوث الخاص التشاور على نطاق واسع فى الاضطلاع بولايته.