قال أشرف البغدادى وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وقوع الطلاق، بما فى ذلك فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، فلا بد من دفعه مصروفات تأجير مسكن الزوجية حال عيش طليقته وأبنائه فى شقة الحضانة، ويعفى من ذلك حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى فى يد طليقته، وذلك حتى ينشأ الصغير فى بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوى، مع مراعاة دخل الزوج لأداء تلك المصروفات بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن أجره، ويكون القرار إما الدفع وإما الحبس.
وتابع المختص بالشأن الأسرى، أن قواعد حضانة الصغار تنص على أنه ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال سن انتهاء الحضانة أن يطلب من المحكمة، تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الأب، حيث أنه فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب.
وأكد، أن القانون أوضح أن أجر الرضاعة الصغير يحق للزوجة الحاضنة، وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.
وأشار البغدادى إلى أن إشكالية الإقامة، أن حق الاطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الأم، ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن، ودعوى نفقة للأطفال، ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وفى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم.
وأضاف: أنه فى حال الخلع تخسر الزوجة حقها فى مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة، حيث تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاثة شهور، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاثة شهور نفقة المتعة بنفقة 24 شهرا، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهرا.
وأكد: أما عن قائمة المنقولات الزوجية هى ايصال أمانة مستقل عن علاقة الزوجية، بحيث يحق للزوجة رفع قضية وطلب حبس الزوج بسبب عدم تسليم المنقولات المكتوبة فى القائمة، حتى وهى على ذمة الزوج، ويبقى حق الزوجة فى المنقولات حتى لو لم تكن هناك قائمة منقولات.