قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن بوريس جونسون ربما يضطر إلى تسليم أى رسائل نصية ورسائل بريد إلكترونى خاصة أرسلها إلى رائدة أعمال التكنولوجيا الأمريكية جينفر آركورى التى أنكر وجود علاقة غير لائقة معها - أو سيواجه السجن.
وأوضحت الصحيفة أنi أمام رئيس الوزراء البريطانى مهلة حتى يوم الثلاثاء للرد على استدعاءات من جمعية لندن لتقديم تفاصيل عن علاقته بجنيفر آركوري ، رائدة الأعمال التى تعد علاقتها بجونسون موضوع العديد من الاستفسارات.
كتب لين دوفال، رئيس لجنة الإشراف على جمعية لندن، إلى جونسون في 24 سبتمبر ، حيث منحه أسبوعين لتقديم معلومات حول العلاقة.
قد يؤدي الفشل في الاستجابة إلى استدعاء جونسون للمثول أمام اللجنة. كما يجبره أيضًا على تسليم أى مراسلات لديه مع آركورى. لا تميز اللجنة بين المراسلات الخاصة والشخصية.
واعتبرت "الجارديان" أن هذا يمكن أن يكون أمرا محرجا لجونسون، الذي رفض الإجابة على الادعاءات حول ما إذا كانت لديه علاقة مع سيدة الأعمال. ومع ذلك، ربما يتم حذف المراسلات، إذا كان هناك بالفعل أى مراسلات، منذ فترة طويلة.
وتُمنح صلاحيات استدعاء جونسون بموجب المادة 61 من قانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 ، والتي يمكن أن تجبر أي شخص كان رئيس البلدية خلال السنوات الثماني الماضية على "(أ) حضور جلسات الجمعية لغرض تقديم الأدلة ؛ أو (ب) تقديم الوثائق بحوزتهم أو تلك التى كانت خاضعة لسيطرتهم ".
وأشارت إلى أن الفشل في الامتثال للاستدعاء يمكن أن يقابله عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة غير محدودة. تعهد جونسون "بالتعاون مع أصدقائي القدامى في الجمعية". ومع ذلك ، في الشهر الماضي كسر وعود محددة للمثول أمام لجنة بمجلس العموم.