ألقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، محاضرة فى "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة فى النمسا" حول سياسة مصر الخارجية، وذلك بناءً على الدعوة التى وجهها إليه "ولفنجانج شوسيل" المستشار الفدرالى الأسبق للنمسا، وشارك فيها كبار المسئولين النمساويين فى كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوى، فضلاً عن مديرى المنظمات الدولية فى فيينا، وعدد من السفراء المعتمدين لدى النمسا.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استعرض خلال المحاضرة رؤية مصر للتحديات الرئيسية التى تواجّه منطقة الشرق الأوسط، أخذاً فى الاعتبار ما تشهده المنطقة من أزمات متعددة، موضحاً أن السياسة الخارجية المصرية تدعم الآمال والتطلعات المشروعة للشعوب فى إطار الحفاظ على استقرار الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومؤسساتها.
كما أبرز أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على عدم التدخُل فى شؤون الدول الأخرى، مع العمل على مد يد التعاون مع كافة الشركاء فى العالم.
كما تطرق شكرى خلال المحاضرة إلى عدد من القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية وعرض الموقف المصرى بشأنها، وعلى رأسها الأزمة السورية وما تشهده من تطورات اتصالاً بالعدوان التركى على سوريا، حيث أكد وزير الخارجية على رفض مصر لهذا العدوان وما يمثله من تأثيرات بالغة السلبية على صعيد الجهود السياسية لتسوية الأزمة السورية، مشدداً على حق السوريين في الدفاع عن النفس ازاء هذا العدوان التركى السافر.
هذا، وتناول شكرى الأزمة الليبية وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي لها، وذلك بجانب القضية الفلسطينية وضرورة تسويتها استناداً إلى مبدأ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن محاضرة الوزير شكري تناولت كذلك قضية سد النهضة وتطوراتها، وصولاً إلى الوضعية الحالية المتعثرة للمفاوضات الثلاثية في ضوء الموقف الإثيوبي، وتضمّنت التأكيد على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولى واجباً لضمان نجاح المفاوضات الجارية فى التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء خزان السد وقواعد تشغيله، ووفقاً لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة فى النمسا“ هى منظمة غير حكومية أنشأت عام 1945، وتهدف إلى زيادة وعي الرأي العام النمساوي بالقضايا والتحديات ذات الصلة بالسياسة الخارجية والأمم المتحدة.
