قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى فحص"، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى لوضع حد أدنى للمعاشات، تعليقًا لحين الفصل في موضوع الدعوى والمنظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستورى، أما التشريع الأصلى يأتى من السلطة التشريعية نفسها .