اعترف وزير التموين والتجارة الداخلية، بوجود فروق فى أسعار السلع التموينية عن أسعار السلع الحرة، وتلك الموجودة في السوق الحر، مطالبا بعقد اجتماع مُشترك بين لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لوضع خطة للتحول للدعم النقدى أو النقدى المشروط، ومناقشة مستقبل مواجهة تحديات الدعم ووضع خطة للوصول إلى حلول أكثر كفاءة للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن سعر كيلو السكر كان قد وصل إلى 18 جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزارى تم تسعيره بـ10.5 جنيه فقط على بطاقات التموين، فى حين أن سعره فى السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها.
وأوضح، أن استلام محصول قصب السكر من الفلاح بسعر 720 جنيها للطن، يجعل تكلفة إنتاج السكر 9.25 جنيه للكيلو، ويتم عرضه على بطاقات التموين بسعر 9.5 جنيه للمستهلك، مشيرا إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر بسعر 6200 جنيه للطن.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة تسعير طن قصب السكر عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مطالبا بضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.