أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن إضافة أكثر من 80 ألف زوجة لبطاقات الدعم التموينية، قائلا "تمت إضافة أكثر من 80 ألف زوجة محرومة من التموين خلال الفترة الأخيرة".
وأوضح الوزير: "مصر كلها تعبت فى إعداد قاعدة بيانات سليمة دون أخطاء، والنظام القائم لا يسمح للموظف بالإضافة، والموظف يتسلم الطلبات ويرسلها للوزارة بشكل أسبوعى، ويتم العمل داخل مركز المعلومات للتأكد من صحة البيانات لتحديد المسئولية، من المهم الحفاظ على سلامة البيانات".
جاء ذلك ردا من الوزير على طلب إحاطة مُقدم من النائب إيهاب منصور بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق في مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذى تم نشره بتاريخ 24/9/2019، فى ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الآخر المُقدم من نفس النائب بشأن عدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ) حيث تم إيقاف الحساب الإلكترونى الخاص به دون وجود بديل ودون أى دراسة للوضع القائم، أوضح الوزير أن هناك تحد كبير بمكتب العمرانية بسبب الكثافة السكانية واحتياج معظم الفئات إلى الدعم.
وأشار الوزير إلى أن مركز الخدمة بالعمرانية يُشرف على 70 بقال وأكثر من 90 ألف بطاقة تموينية بمعدل 200 ألف فرد، وبمعدل كفاءة 60%، قائلا "نقص العمالة لا خلاف عليه، وليس لدينا قدرات تعيين، وهناك نقص فى العمالة على مستوى معظم مكاتب التموين وهناك مكاتب ليس بها إلا رئيس المكتب، ونتجه للاستعانة بشباب الخدمة العامة وأثبتوا كفاءة عالية، أو الانتداب من مناطق ليس بها هذا الضغط".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد اليوم بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.