اتصالاً بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكترونى "مدى مصر"، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن تمت وفقاً للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، مضيفاً أنه لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحرى.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنه لا يتم فرض أى قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، مضيفاً أن السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، ومؤكداً تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وطالب حافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.