بعد استجوابه أمام المدعى العام السويسرى.. ناصر الخليفى مهندس صفقات قطر المشبوهة

يبدو أن فضائح النظام القطرى لا تتوقف، ليس على مستوى السياسة فحسب، ولكن أيضا على مستوى الرياضة، فناصر الخليفى مالك نادى "باريس سان جيرمان"، هو أحد أعمدة النظام القطرى، بل الرجل المقرب من الأمير القطرى تميم، فهو مهندس كافة "الصفقات المشبوهة"، التى تلعب قطر دور البطولة فيها. وكالات أنباء عالمية أكدت أن الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان، والفرنسى جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خضعا لجلسة استجواب من قبل المدعى العام السويسرى فى مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لمباريات كرة القدم. الواقعة ليست الأولى، حيث سبق للخليفى أن مثل من قبل أمام القضاء السويسرى أكثر من مرة، لتهم مشابهة. إذاعة مونت كارلو الفرنسية قالت إن مكتب المدعى العام السويسرى للاستجوابات أكد أنها "جلسات استماع نهائية" فى التحقيقات الجنائية التى بدأت فى مارس 2017 وفقًا لبيان الإذاعة الفرنسية يشتبه فى أن الخليفي، الذى يشغل أيضًا منصب رئيس مجموعة "بى إن سبورت" الإعلامية القطرية، قدم لجيروم فالك هدايا فاخرة، بما فى ذلك وضع فيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا الإيطالية على ذمته، لضمان الحصول على حقوق البث التليفزيونى للعديد من الأحداث الكروية بما فى ذلك كأس العالم. فى مايو الماضى، مثل ناصر الخليفى، أمام القضاء الفرنسى، بسبب تهم تتعلق بالرشاوى، من أجل تحقيق قطر لأهدافها، وتضمنت الاتهامات التى وجهها القضاء الفرنسى لرئيس فريق باريس سان جيرمان، التورط فى عمليات الفساد على خلفية ترشيح الدوحة، لاستضافة بطولة العالم 2019، بجانب التورط فى دفع شركته "أوريكس قطر سبورتس انفستمنت" 3,5 مليون دولار في 2011 للامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لترشيح قطر لبطولة العالم، وتقديم قناة الجزيرة القطرية رشوة بـ100 مليون دولار إضافية ضمن صفقة أوسع لاستضافة الدوحة بطولة العام. ما يؤكد الاتهامات التى طالت الخليفى خلال العامين الماضيين، هو إلتزامه الصمت حول وقائع الفساد والرشوة خلال احدى جلسات الاستماع أمام قضاة التحقيق فى فرنسا، وتحديدا فى يونيه الماضى، حيث كان الرد التقليدى لناصر الخليفى على أكثر من 27 سؤالا الإجابة بـ "استخدم حقى فى الصمت" وقائع فساد الخليفى، مهندس الصفقات المشبوهة لنظام تميم، ليست قاصرة على هذا العام فحسب، حيث مثل الخليفى أكثر من مرة أمام القضاء السويسرى والفرنسى فى وقائع رشرة وفساد. عدوى فساد الخليفى، انتقلت إلى النادى نفسه الذى يمتلكه، فى واحد من أكبر فضائح عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، حيث واجه باريس سان جيرمان الفرنسى الذى يمتلكه الخليفى، عقوبات مالية بسبب فساد إمارة قطر التى تدير النادى عبر الخليفى، وتورطها فى غسيل أموال، وغير ذلك من الجرائم التى تم الكشف عنها تباعاً، بعد صفقة اللاعب البرازيلى نيمار، التى بلغت 200 مليون يورو . فساد تميم ورجاله ونظام، وعلى رأسهم الخليفى لم يتوقف عند هذا الحد، فقد كشفت صحف إسبانية أن العقوبات على فرق باريس سان جيرمان لن تقتصر على الغرامات، وأن النادى ربما يجرد من ألقاب وجوائز سابقة حال ثبوت تورطه فى انتهاك قواعد اللعب النظيف. وفيما يتعلق بشبكة قنوات BEIN SPORT التى يديرها الخليفى، فحدث ولا حرج، حيث يواجه الخليفى العديد من التهم بـ "الاحتكار"، بخلاف الخسائر التى تتكبدها الشبكة لسرقة حقوق بث البطولات العالمية. فقد أقام جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، دعوى فى أوائل عام 2017 الماضى ضد الشركة القطرية ورئيسها الذى يملك نادى "باريس سان جيرمان" الفرنسى، لأن شركته تخالف القانون المصرى الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة بسبب "قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى. مسلسل فساد الخليفى، أحد رجالات تميم لا ينتهى سواء فى اتباعهم لسياسة احتكار وسرقة البطولات فى الشرق الأوسط والعالم العربى، أو فى أوروبا من خلال صفقات غسيل الأموال والصفقات المشبوهة وقضايا الرشاوى والهدايا.