يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، باهتمام كبير من قبل المواطنين راغبى التصالح، خاصة أن التشريع الجديد تضمن العديد من التيسيرات التى تجعل القانون جاذبًا للمخالفين.
ووفقًا للقانون يتم تشكيل لجنة للبت فى طلبات التقنين، وفيما يلى نرصد دور هذه اللجنة:
• تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
• تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.
• البت فى الطلبات خلال مدة الستة شهور المحددة لتقديم المستندات.
• تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
• يعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.