غدا.. الحكم فى دستورية فرض ضريبة على خدمات " التشغيل للغير"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها غدا السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. وأقام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات ، الدعوى التى حملت رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية و بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق ادارية عليا وحكم محكمة القضاء الاداري رقم 31638 لسنة 60 ق اداري القاهرة . يشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما تضمن الحكم عدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".


الاكثر مشاهده

إحالة دعوى إلغاء تصالح حماية المنافسة مع محتكرى صمامات القلب للمفوضين

الكهرباء: انتهاء تجارب "القراءة الموحد" بشركات التوزيع بمارس وتعميمه بأبريل

أنغام تحيى حفلا فى القصيم.. والجمهور يهديها تورتة عيد ميلادها.. فيديو وصور

دفاع شقيق بطرس غالى: "الآثار دى ورثها عن جده الباشا رئيس الوزراء"

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات

النيابة تطلب التحريات التكميلية حول تورط شابين فى سرقة محل تجارى بالجيزة

;