أفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال شاب آخر قرب حاجز (D.C.O) فى بيت جالا غرب بيت لحم، فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلى قرصنة 150 مليون شيقل إضافية من أموال الشعب الفلسطينى بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطينى بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما.
وقالت الوزارة - فى بيان صحفي اليوم الاثنين - "إن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطينى تندرج فى إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعى، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعمارى التهويدى التى تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم فى جميع مناحى حياتهم".
وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع فى صلب هذه المخططات الإسرائيلية، في وهم إسرائيلى رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطينى التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التى يجرى تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة.
ورفضت الوزارة بشدة هذه السرقة، مضيفة أنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة بهدف حشد الضغط الدولى اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطينى، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.