قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى رقم 69489، التى تطالب بإصدار قرار باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل، وقال سمير صبرى مقيم الدعوى، إن دولة قطر دأبت بعد ثورة يونيو على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعماً مادياً ولوجستياً وتوفير ملاذاً أمناً لقياداتها والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم فى إرتكاب جرائم فى حق الشعب المصرى.
وأشار صبرى أن قطر تدعم الإرهاب وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتى أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة العشرات.
وأكد أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التى ارتكبت الجريمة تنتمى لجماعة الإخوان بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعماً مادياً ولوجيستياً منها للقيام بتلك العمليات الإرهابية.
وطالبت الدعوى، المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصرى التصدى لتلك التهديدات.
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، المنازعات.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.