قرر المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين بالهيئة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بتهمة استغلال النفوذ وتمكين الغير من وضع يده على بعض الفيلات بدون تعاقد، وبدون قرارات تسليم رسمية، أو سداد الدفعات المقدمة، موضحا أن الهيئة مضطرة إلى إصدار قرارات إزالة تعديات، نظرًا لعدم ارتباط أى من هؤلاء بأى صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة.
وأكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة ماضية فى طريق الإزالة وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أى استثناءات.
وكانت انفراد قد انفردت بنشر قرار إزالة تعدى وزيرها الأسبق حيث أكد المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إصدار الهيئة قرارات بإزالة 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس يرفضون دفع المستحقات، التى تتمثل فى ثمن الفيلات، مضيفا أن شاغلى الفيلات لم يدفعوا ثمن الفيلات، وتم إنذارهم عدة مرات، ولن يتم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى.
وفى رده على سؤال "انفراد": هل الفيلا المملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق حمدى زقزوق ضمن الفيلات المشعرة بالإزالة، قال "محروس" نعم والقرار رهن دفع مستحقات الأوقاف ودفع غرامة التأخير.
ومساحة الفيلا المملوكة لنجلة الوزير الوحيدة 580 متر مربع مكونة من أرضى و أول و غرف السطوح، والدور الأرضى مكون من مكتب وحمام ورسيبشن و قطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام و 2 غرفة نوم و حمام و رسيبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونه من 2 نوم و حمام و مطبخ.
وقالت مصادر، لـ"انفراد"، إن السجال بين الأوقاف ووزيرها السابق ضمن مجموعة شاغلين مخالفين تدور حول استكمال مبلغ 7 ملايين جنيه بدلا من مليون و500 ألف جنيه يرغب الشاغلين فى دفعها فقط، بينما يعرض نظرائهم من شغلى وحدات الصحفيين ذات ملكية كاملة لمساحة الأرض بعض الفيلات للبيع بـ8 مليون جنيه غير كاملة التشطيب.
مشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس تم البدء فى بنائه عام 2000 خلال ولاية الدكتور محمود حمدى زقزوق الوزير الأسبق الذى ترك منصبه فى 2011، وهو يجمع بين الفيلات، والشقق الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حيث شيدته وزارة الأوقاف لنقابة الصحفيين فى مقابل الحصول على عدد من الوحدات والفلل دون حصة فى الأرض التى تمتلكها النقابة، وتم التخصيص للصحفيين من حصتهم، بينما باعت وزارة الأوقاف حصتها بالممارسة بعد دفع مقدمات دون تحديد أسعار ولدى طلب الوزارة ممثلة فى الهيئة تسوية الملف رفض البعض التسوية بأسعار جديدة.