قالت مصادر بقطاع البترول، إن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء اجتمعت اليوم لتطبيق المعادلة السعرية لأسعار المنتجات البترولية، وقررت تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر يناير الجارى، ونهاية مارس.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ "انفراد"، أنه طبقا للمعادلة السعرية الواردة والمرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق، فإنه سيتم تثبيت أسعار المنتجات البترولية خلال الثلاث شهور القادمة بداية من شهر ينايرالجاري.
وأشارت المصادر، أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية جاء بناء علي أن سعر خام برنت والمرتبط بالمعادلة السعرية كان مرتفعا بصورة نسبية وذلك خلال شهور "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك بمقارنتها بالربع الأول من العام المالي الجاري، لافتا أنه فيما يتعلق بالجزء الآخر من المعادلة السعرية لآلية التطبيق التلقائي لأسعار المنتجات ،فإن متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد شهد تراجعا خلال شهور "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية"، وأنه بناء عل ذلك فربما يكون انخفاض اسعار صرف الدولار هي المعادل للارتفاع النسبي لأسعار خام برنت وبالتالي فإن تثبيت الأسعار هو الأقرب .
تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما " السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي وذلك يوم الثالث من أكتوبر الماضي ، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا ، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
يذكر أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.