كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"انفراد"، أن هناك أطرافًا أخرى قد تشملها تحقيقات النيابة العامة التى تجرى حاليًا فى قضية الفساد المتهم فيها عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق وآخرين، موضحة أن تلك الأطراف قد تخضع للتحقيق خلال الأيام القادمة فى ضوء تطور التحقيقات.
ولفتت المصادر، إلى أنه لا يتم الإفصاح عن أية شخصيات جديدة فى القضية محل التحقيق حاليًا، من قبل جهات التحقيق، حتى لا تتأثر التحقيقات الجارية حاليًا مع المتهمين فى القضية، مؤكدة: أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية، الأسبوع الماضى، القبض على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، وفقًا لبيان رسمى صادر عن جهات التحقيق الأسبوع الماضى.
وتجرى نيابة أمن الدولة العليا، خلال الفترة الحالية، التحقيقات مع رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، وآخرين، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.