وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (57) المنعقدة بتاريخ 6/1/2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.
وطلب رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء علي طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياطللأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019.