أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأحد، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.
وحذر المتحدث باسم الخارجية من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مُؤكداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
وكانت الحكومة القبرصية أدانت عمليات التنقيب غير القانونية ، التي تخطط لها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية "الخالصة " والجرف القاري لجمهورية قبرص، وقالت الرئاسة القبرصية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" - إن تركيا تقوم بأنشطة غير قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، متجاهلة بشكل استفزازي النداءات المتكررة من جانب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإنهاء أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص .
ولفت البيان إلى أن تركيا تحاول الآن إجراء تنقيب "غير قانوني " جديد جنوب المنطقة الاقتصادية "الخالصة " الجرف القاري لقبرص ، داخل منطقة التنقيب" 8" ، والتي تم منح ترخيصها حسب الأصول للشركتين الأوروبيتين : "إيني " و"توتال".