قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزراة الخارجية، إن البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أمس الأربعاء، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى تضمن إيحاءات كأن القضاء المصرى ليس عادلا، وحمل الرغبة فى تأثير على قرار سيصدر من جهة قضائية قبل ساعات من الحكم.
وأضاف المتحدث باسم وزراة الخارجية فى مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أن البيان جاء نتيجة تصور خاطئ من المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بأنه من حقه أن يملى إملاءات هنا وهناك دون التأنى لمعرفة نتيجة القرار بالاعتماد على بيانات مرسلة فى بعض وسائل الإعلام.
وأكد المتحدث باسم وزراة الخارجية أنه فى أى دولة من دول العالم هناك ضوابط تنظم عمل المجتمع المدنى، وبالتالى لابد من وجود شفافية فيما يتعلق بالتمويل، فعندما أرادت الدولة المصرية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى رفضت بعض تلك المنظمات الرقابة، واعتبرات نفسها فوق القانون وفوق الدستور.