قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن نقل رفات الموتى من مقابر "عين الحياة" بمنطقة الفسطاط إلى مقابر 15 مايو فى إطار تطوير المنطقة الذى أعلنت عنه المحافظة، تم بمعرفة الأهالى و بـ"رضاهم".
وبشأن أصول الوزارة، أضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن الوزارة لديها أصول كثيرة جداً ولكن بها مشكلات، متابعة، : "الأماكن المؤجرة لا تتناسب مع سعرها، حق الدولة لازم ييجي والمواطن يبقى راضى وهو بيدفع ويبقى لاقى قدامه ميزة، لكن استمرار القيمة الإيجارية زى ما هى إهدار للمال العام، خاصة إنها مشروعات بتحقق مكاسب".
وقال "شعراوى"،إنه سيتم إعادة النظر فى قرار محافظ البحر الأحمر السابق بشأن منع سائقى سيارات الأجرة بالمحافظة من ارتداء الجلباب والشبشب وإلزامهم بارتداء زى لائق بالمدن السياحية حفاظا على دعم السياحة، لافتا إلى أن هذا القرار صدر من المحافظ بالفعل إلا أنه سيُعاد النظر فيه والرد كتابةً على مجلس النواب فى هذا الشأن، وجاء ذلك ردا على سؤال النائب طلعت خليل، والمُوجه لوزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.
وكان قرار اللواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق للبحر الأحمر، بحظر ارتداء الجلباب البلدى لقائدى التاكسى بمدينة الغردقة، بدعوى الحفاظ على المظهر العام، وتشجيع السياحة، قد أثار جدلاً كبيراً بين نواب البرلمان، بعدما تم مطاردة قائدى التاكسى غير الملتزمين بالقرار، ما دفع النائب طلعت خليل بتقديم سؤال موجه لوزير التنمية المحلية حول هذا القرار.
وتساءل النائب: "هل هذا القرار سيساهم فى زيادة نسبة السياحة؟ هل هذه هى الأفكار التى بها تزدهر السياحة المصرية؟ هل خطة التطوير والتجديد تقتصر على ارتداء الجلباب فقط"، لافتا إلى أن الجلباب زى شعبى رسمى، معترف به فى كبرى مؤسسات الدولة، حيث يوجد عدد من نواب البرلمان يرتدون الجلباب ويمارسون مهام عملهم بهذا الزى.
وردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد فرغلى بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 90 فدان بذمام قرية الديبة ببورسعيد لصالح إحدى الشركات السياحية بسعر 1285 جنيه للمتر، قال الوزير، إنه فى 20 مارس 2018 تقدمت شركة للتنمية السياحية بطلب لتخصيص قطعة أرض مساحتها 90 فدان بذمام قرية الديبة لإقامة مشروع متنوع، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد خاطبت الهيئة العامة للتنمية السياحية كجهة تسعير، وأرسلت الهيئة تقريرا فنيا ارتأت فيه أن القيمة التقديرية للمتر 1285 جنيه و5% قيمة استرشادية.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قال إن الوزارة كانت تضم 4 دواوين، تم جمعها مع بعضها البعض دون وجود هيكل تنظيمى للوزارة، مضيفاً، : "حينما شرفت بالوزارة، لم يكن هناك موظف معين بدرجة معينة فى الوزارة، وهذا لم يكن يصح استمراره، والهياكل فى المحافظات كانت تعانى من الترهل".