العربية للتصنيع: مفيش قطعة أثاث مستوردة هتدخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن شركة الهيئة المختصة بتصنيع الأثاث للعاصمة الإدارية الجديدة، بدأت بالفعل فى كثير من الإجراءات وبالتنسيق مع كثير من شركات القطاع الخاص، وسيبدأ التوريد قريبا. وأضاف الفريق التراس، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن كافة قطع الأثاث التى ستدخل العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون مصنع محليا، قائلا:" لن تدخل قطعة أثاث واحدة مستوردة فى العاصمة الإدارية"، مضيفا أن التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعظيم المكون المحلى، وأن الشراكة مع كبرى شركات العالم مطلوب، ولكن وفق معايير، تسمح بالاستفادة السريعة والتعلم والتدريب، وزيادة المكون المحلى تدريجيا، وهو ما يمكن السير فيهما بشكل متوازى، بحيث يمكن التصنيع المحلى، وكذلك التعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص. يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبى للمستويات الإدارية المختلفة بمبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص فى مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع فى الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين مُمثلى وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة "أكواباور"؛ للبدء فى إجراءات الدراسات اللازمة لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو إشراك القطاع الخاص الجاد فى مشروعات تحلية المياه.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;