قالت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات "إن قضية المقاتلين الأجانب فى تنظيم داعش وكل التنظيمات الإرهابية تعد تحديا خطيرا أمام كل الحكومات، مشددة على ضرورة وضوح قواعد هذه العودة وتوفير الأمن والاستقرار لكل دول العالم"، جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة غادة والي، اليوم الثلاثاء، في أعمال مؤتمر (تحديات عودة المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية)، والذي تنظمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر أعماله يومين بمشاركة توماس جرمينجر الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وسفراء وممثلين عن 57 دولة، هم أعضاء المنظمة الأوروبية، إضافة إلى 11 دولة من الشركاء في دول جنوب المتوسط، وألبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة.
وأضافت والي أن هناك حاجة إلى التعاون بين كل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني؛ لدرء مخاطر هذه التنظيمات الإرهابية وتحقيق أكبر مستوى من التعاون والتنسيق الأمني بين جميع الدول، وتحقيق الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يبذل جهودا مكثفة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعلى رأسها الإرهاب والفساد ويقدم الدعم اللازم لكل الدول ويوفر الخبرات اللازمة لمساعدة الدول على مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، قال توماس جرمينجر الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي "إن التعاون والتنسيق الأمني بين جميع الدول الأعضاء يعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة التي تزداد فيها مخاطر الإرهاب في كل دول العالم".
وكانت غادة والى قد تسلمت مهام منصبها الدولى فى مدينة فيينا كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومديرة عامة لمقر الأمم المتحدة فى فيينا، حيث تم استقبالها استقبالا رسميا ، وعقدت "والى " فور وصولها اجتماعا مع العاملين كما تفقدت مقر المنظمة فى فيينا.