قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن حرص مجلس النواب في تعديل كل التشريعات المعوقة داخل مناخ الاستثمار في مصر، هو إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشدداً، : "ما فعله البرلمان، رسالة للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسى آمن تماماً وبكل الضمانات".
وأضاف "وهدان"، أن مجلس النواب ألغى كل ما يتعلق بالحبس الوجوبي، الذى كان يتسبب في عزوف المستثمرين، وسمح بالتفتاوض واللجوء للتحكيم والغرامات كما هو معمول به في كل دول العالم، وهو ما يعد إثبات قوى لجدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، استكمالاً لمبادرات الرئيس فى هذا الشأن.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن القيادة السياسية تستهدف جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات داخل مصر وخارجها، كمبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.
ومن أبرز مشروعات القوانين الاقتصادية المعروضة حاليا على مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد المُحال من الحكومة والمعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفى إطار حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى، وأيضا فى إطار حرص اللجنة على الاستجابة للملاحظات التى تم عرضها خلال جلسات الاستماع فقد أعلنت رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد.