نادي الشهر العقارى يطالب رئيس الحكومة ووزير العدل بتعليق العمل بسبب كورونا

طالب نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، إلى ضرورة تعليق العمل بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، نظرا لاستمرار تكدس المكاتب وازدحامها بالمواطنين دون اتخاذ إجراءات الوقاية معهم من فيروس كورونا المستجد. وقال النادى فى بيان له أنه، بالإشارة الي ماتمر به البلاد والعالم أجمع من مجابهة تفشي انتشار فيروس كرونا المستجد ومنع أي تجمعات للجمهور قد تؤدي في معظمها الي تفشي ذلك الوباء وعدم السيطرة عليه. ولما كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من الجهات التي يتعامل بها الجمهور بكثافة عالية، ونظرا لعدم اتخاذ اجراءات وقائيه وتعقيم بالغالبية الكاسحة من مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بالجمهورية بل تم اتخاذ إجراءات إدارية شكلية وعقيمة هي الأخطر من نوعها في ظل تلك الظروف الصعبة. ومن أخطر تلك الإجراءات على الإطلاق هو دمج العاملين للعمل بمكاتب أخري متكدسة بالجماهير نظرا لتنفيذ قرار القيام بأجازات وجوبيه لبعض العاملين بالشهر العقاري كما نصت قرارت رئيس الوزراء بمنح إجازة للموظف المريض بمرض مزمن والموظفات ، وأصبح أمام الموظفين حالة هي الأخطر من نوعها والأكثر عرضه لتفشي هذا الوباء القاتل وتتسبب في الوقوف أمام توجهات الدولة رئيسا وحكومة من رفض التجمعات مهما كانت في تلك الظروف. وعلى جانب آخر، طالب نادي الشهر العقارى والتوثيق رئيس الوزراء ووزير العدل بتعليق العمل بمكاتب توثيق ومأموريات الشهر العقاري علي عموم الجمهورية لحين انتهاء الدولة من اتخاذ إجراءاتها المعلنة لحماية جمهور المتعاملين والعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، داعين الله تعالي بالسلامة لمصر والمصريين جميعا. وطالب اتحاد موثقى مصر الذى يضم الموثقين بالشهر العقاري، الجهات المعنية بالدولة لوقف العمل بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية لمواجهة تفشى الاصابة بفيروس كورونا خاصة وأن مكاتب الشهر العقارى شهدت أمس الخميس زحاما من المواطنين الراغبين فى إنهاء بعض الخدمات الخاصة بالاشهار والتسجيل. وأكد اتحاد الموثقين أن مكاتب الشهر العقارى شهدت ازدحاما أمس الخميس رغم تنفيذ الموظفين قرارات مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالمكاتب واعطاء اجازات لبعض الموظفين من كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل أو من أصيبوا من بفيروس كورونا وهو ما أدى نقص عدد الموظفين فى حين يواصل المواطنين معاملاتهم بشكل طبيعى. وأشار الاتحاد إلى أن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق تشهد دخول المواطنين دون اتباع اى إجراءات وقائية من فيروس كورونا مما قد يعرض الموظفين للفيروس لذلك طالبوا بوقف العمل لحين تحسن الأوضاع. ويعد قطاع الشهر العقاري والتوثيق من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام هى الشهر والسجل العيني والتوثيق)، وبلغ حجم معاملات التوثيق نحو (13.416) مليون معاملة خلال عام 2018، وعدد (10.447) مليون معاملة من أول يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2019، وفقا لاخر إحصائية رسمية من وزارة العدل.