اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس طارق الملا استعرض خطة الوزارة لتطوير قطاع البترول والغاز، مشيراً إلى توقيع الوزارة لعدد من الاتفاقيات خلال الأشهر الماضية لتنمية حقول البترول والغاز مع الشركات العالمية بما يعكس ما يتمتع به قطاع البترول والغاز المصري من سمعة طيبة عالمياً.
وأشار "الملا"، إلى توقيع اتفاق بين هيئة البترول وشركة EDF الفرنسية المالكة لشركة إديسون الإيطالية لتطوير وتنمية المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز بحقل أبوقير باستثمارات تبلغ نحو 220 مليون دولار لإضافة حوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يوميا و6 آلاف برميل زيت خام يوميا.
كما عرض وزير البترول برنامج توفير إمدادات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضمان توفر الطاقة اللازمة لقطاع الكهرباء والمحطات الجديدة التي تنفذها شركة "سيمينز".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر لما يمثله هذا القطاع من ركيزة هامة للاقتصاد الوطني فضلاً عما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة.
وأشار الرئيس، إلى أهمية العمل على ضمان توافر الإمدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء بكامل قدراتها، لاسيما مع قرب بدء شهر رمضان المبارك وفصل الصيف وهي الفترة التي تشهد زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء.
وأضاف السفير علاء يوسف أن المهندس طارق الملا، تناول كذلك آخر تطورات تنمية حقل "ظهر" للغاز بشرق البحر المتوسط وما تم احرازه من تقدم في أعمال تطوير الحقل وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وأوضح "الملا" أنه تم حتى الآن حفر 3 آبار تنموية لحقل "ظهر" والتي أظهرت نتائج ومؤشرات إيجابية، مشيراً إلى بدء أعمال الحفر في البئر الرابع وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنمية الحقل التي تشمل حفر 6 آبار باستثمارات اجمالية تبلغ 4 مليار دولار من إجمالي استثمارات المشروع البالغة 12 مليار دولار.
وأضاف وزير البترول أن الأعمال الإنشائية للمحطة التي ستستقبل وتُعالج غاز حقل ظهر قد بدأت بالفعل بمنطقة الجميل ببورسعيد، والتي تشارك شركتا إنبي وبتروجت في تنفيذ أعمالها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال تنمية حقل "ظهر" من أجل ضمان الالتزام بالجدول الزمني المُحدد والانتهاء من المرحلة الأولى ووضع الحقل على خريطة الإنتاج في بنهاية عام 2017 مما سينعكس إيجاباً على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وسيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.