قررت محكمة استئناف القاهرة، تعليق جميع جلسات المحكمة تعليقًا تامًا غدًا الأربعاء، وبعد غدًا الخميس 25 و 26 مارس، وأكد القرار أن الأسبوع القادم يعتبر الفاصل بين شهرى مارس وأبريل، ولا توجد به جلسات مطلقا.
وتابع القرار، وبالنسبة لجلسات تجديد الحبس خلال اليومين القادمين، والأسبوع القادم، قررت المحكمة أن تكون كل جلسات التجديد أمام دائرة واحدة، مخصصة لهذا الغرض، تعقد في دار القضاء العالى، مكونة من القضاة عاطف عبدالمنعم، ومحروس عبدالهادى، وطارق أبوزيد.
وفيما يتعلق بالقضايا المحجوزة للحكم غدًا، وبعد غد، قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها- أى تأجيلها - للشهر القادم بذات الدور- أى فى ذات الأسبوع الذى تعمل به الداوائر الشهر القادم.
وأخطرت المحكمة جميع المأموريات التابعة لها بالإجراءات والقرارات الجديدة.
وجاءت القرارات الجديدة لمحكمة استئناف القاهرة، والتي تتبعها مأموريات ودوائر استئناف القاهرة والجيزة، تماشيًا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن وزارة العدل، أصدرت بيانًا سابق قالت فيه، أنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.
كما أجلت محكمة النقض ايضا جلساتها بدءا من الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف.