أقامت زوجة دعوى فسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت قيام شقيقها وعمها بعقد قرانها من نجل عمها، دون حضورها وموافقتها، بسبب طمعهم فى ميراثها، لتؤكد: "اقترح عمى على شقيقي الزواج من نجل عمي، وبرر ذلك بالحفاظ على أموالى والأراضي التى ورثتها من والدي، ولكنى رفضت بسبب الفارق التعليمي والثقافي بيننا، وهنا كانت الكارثة، بعد أن حاول شقيقى تزويجى بالإكراه وتهديدى حال رفضى".
وأكدت: "ما زلت أدفع ثمن خطأ شقيقي وطمعه فى المال وإجبارى على قبول الزيجة، لأقف بين خيارين كلاهما سيئ أما الرضوخ والعيش مع شخص بالغصب والإكراه، أو مواجهة محامين وأموال عائلتي فى المحاكم لأجل غير مسمى".
وتابعت الشابة س.م.ع، البالغ من العمر 32 عام، أمام محكمة أمام الأسرة:" حاولت زوجة عمي بالتأثير علي واقناعي بأننى إذا تزوجت من خارج العائلة سأقدم على تضييع مستقبلي، طمعا فى المال الذى أملكه، لاكتشف بعدها إتمام عقد الزواج دون حضوري، لأقضي بعدها شهرين فى حياة بائسة فى محاولة إثبات الغش الذى تعرضت له، وهو ما أصابني بأزمة نفسية شديدة، اضطرت بعدها للجوء للقضاء بحثا عن حل".
وطالبت الزوجة ببطلان وفسخ عقد الزواج للغش والتدليس، قائلة :عندما طلبت حقى إثر اكتشافي خداع شقيقي لي، قام بتهديديمحاولا إجباري على القبول بالأمر الواقع والعيش برفقته، والتأثير على ودفعى لليأس، ومحاولة ابتزازي من أسرتي، ووصل الأمر بأن قاموا بالتعدي على حتى يمنعونى من الحصول على حقوقى.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية لسنة 2000، إذا كان هناك بعض الحيل وقعت من قبل أحد الطرفين، في هذه الحالة فإن العقد يكون قد تم عن طريق التدليس، وفي مثل هذه الحالة يبدأ سريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أو التدليس.