قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن قرار تمديد حظر التجوال وتقليل مدته ليصبح من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، سببه تكدس المواطنين أثناء الخروج من العمل رغم محاولات وزارة النقل السيطرة على ذلك بالدفع بقطارات إضافية لامتصاص الزحام، وهذا القرار يهدف للتيسير على المواطنين.
وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة ببرنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر فضائية "TEN"، أن هذا القرار هو حظر صحى وليس أمنيا، ويهدف للحفاظ على صحة المواطنين، وتابع: "مهما عملت الحكومة من إجراءات المواطن هو المسئول الأول عن صحته وصحة أسرته، مناشدًا المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل، منوهًا بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالأمس رسالة للمواطنين لترك المسافات بينهم".
ولفت وزير الإعلام إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين كانوا يصابوا بنزلات البرد بين الفصول وهذا لم يحدث هذا العام لالتزام المواطنين بالتعليمات الصحية، معقبًا: "كلنا مصريين مسلمين ومسيحيين وفى مركب واحد، وقرار منع التجمعات سوف يسرى خلال شهر رمضان وفترات الأعياد للحد من انتشار فيروس كورونا أكثر من ذلك".
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ استمرارًا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ودرء لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وتضمن القرار استمرار إغلاق جميع المقاهى والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.
ويُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجول، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى، والتخليص الجمركى، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأى من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وتضمن القرار استمرار تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة.
ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، والتى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس " كورونا" المستجد، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.
وتضمن القرار استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم، تحت أى مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أيًا كان نوعها.
كما تقرر استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وتسرى أحكام القرارات السابقة، اعتبارًا من غدٍ الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يومًا.
وفى الوقت نفسه تقرر استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التى تُقام فى دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.
كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.