قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل وفقا للقانون، ومصر دولة قانون والمبادئ القانونية هى الحاكمة، موضحاً أن الجهاز ورد له بعض الشكاوى من أولياء الأمور وطبقا لقانون حماية المستهك تلزم رد مقابل الخدمة في حالة وجود عيب أو نقص.
وأكد عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، على فضائية اكسترا نيوز، إن الاختصاص موجود طبقا للقانون والرئيس دائما يوجه بالاهتمام بالمواطن، كما أن الإجرءات تستهدف حماية المواطن، وتطبيق نص المادة في القانون يحتاج جزءا فنيا وهناك تنسيق مع التعليم، لمعرفة طبيعة تقديم الخدمة وهل تم تقديمها أو بها نقص، وسنبني القرار بعد التشاور مع وزارة التربية والتعليم.
وأكمل رئيس جهاز حماية المستهلك، احتاج رد وزارة التعليم عن تقديم الخدمة من عدمه، وهل المدرسة قدمت الخدمة بصورة أو بشكل آخر؟، وخلال الفترة المقبلة سيتم اتخاذ إجراء بالتعاون مع التربية والتعليم.
وكانتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات العام القادم ومصير مصروفات الباص.
وقال فؤاد: "وردت إلينا الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسى القادم من الآن ، فى سابقة غير مفهومة، خاصة فى ظل ضبابية الفترة القادمة وخطة الدولة للعام الدراسى القادم حال استمرار أزمة فيروس كورونا".
وأضاف فؤاد، أن هناك العديد من الشكاوى حول مصير مصروفات خدمة الباص، حيث امتنعت العديد من المدارس الخاصة عن رد هذه المصروفات أو ترحيلها للعام القادم على الأقل، فهى خدمة مدفوعة الأجر تقدمها المدارس بموجب عدد الرحلات، وبما أن أولياء الأمور لم يتلقوا الخدمة كاملة كما هو متفق عليه فى عقد الاشتراك فى الخدمة، يستوجب الأمر رد جزء من هذه المبالغ بما يوائم عدد الرحلات التى تم تقديمها قبل قرار تعليق الدراسة.