أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن من ضمن المهام التي يقوم بها الجهاز اختزال كافة الإجراءات للتسهيل على المستثمر والتاجر، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بأن يكون هناك سجل موحد ، ويشمل "السجل التجارى، والسجل الصناعى، وسجل المصدرين وسجل المستوردين، وسجل الوكلاء التجاريين، وأن ذلك سيحدث طفرة للتسهيل على التاجر والمستثمر في التعامل بوثيقة واحده فقط مع كافة الجهات بالدولة بدلا من التعامل بـ 5 سجلات مما سيكون له انعكاس إيجابي على فتره تنفيذ الخدمة وتقليل إجراءات حصول المستثمر أو التاجر على الخدمة .
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية قد انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية ".
ويذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية كان قد أكد أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور الهامة التى ترعاها الدولة وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة فى رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر واختزال اجراءات امساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها ، فبدلاً من تعدد السجلات بوجود سجل تجارى وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعاً فى سجل واحد تيسيراً على العملاء وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين ، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية ، لافتاً إلى أنه فى إطار الأعمال التمهيدية لذلك فقد تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية ، وأصبح متاحاً للعملاء التوجــه إلى أى من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعددة بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائماً بذاته ، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لاستخراج سجل تجارى أو الحصول على أي من الخدمات التى يقدمها.