أكد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح "الشهداء" في "مجزرة فض الاعتصام" أمام القيادة العامة فى الخرطوم فى 3 يونيو من العام الماضى، وفي جريمة الثامن والعاشر من رمضان التي سبقتها وللجرحى والمفقودين.
وقال حمدوك، في خطاب للشعب السوداني اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لفض الاعتصام، إن تحقيق العدالة خطوة لا مناص ولا تراجع عنها ، وهى ضرورية للغاية من أجل بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون، ومن أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين.
وشدد على أن الدم السوداني واحد وغال ، وأنه لابد من الكشف عن "المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم"، لافتا إلى انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان .
وأوضح أن معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان، والدفع بقاطرة التنمية من أجل بناء وطن يليق بالشعب السوداني، هو الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، مضيفا: "نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كافة المجالات إذا تمسكنا بالوحدة التي جمعتنا في مرحلة الحراك الثوري".
ودعا إلى تجاوز الخلافات السياسية الصغيرة والمناوشات غير المفيدة والالتفات إلى الهم الأكبر وهو هم وواجبات بناء دولة التنمية والديمقراطية في السودان التي تسع الجميع .
ولفت إلى أن دولا كثيرة نجحت في تجاوز صفحات دامية في تاريخها عبر مناهج العدالة الانتقالية وبرامج التصالح الاجتماعي، ولكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة من أجل الوصول إلى المصالحة، مطالبا بـ "كشف الستار عن كل ما حدث وكما حدث، ومحاسبة المجرمين الحقيقيين".
وقال حمدوك: "لن نسمح أبدا بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى أمام أعيننا وفي بلادنا، من أجل بناء دولة سيادة حكم القانون"، متعهدا بذل كل الجهد من أجل إيقاف نزيف الدماء السودانية الغالية، وألا تذهب دماء "الشهداء" سدى.