وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقيين الأوضاع ممنوع التصالح فى المخالفات التى تم ارتكابها بشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة من الجهات التنفيذية، ويأتي هذا لمنع النمو العشوائى ووقف ظاهرة البناء المخالف، خاصة فى المدن الجديدة التى من الممكن أن تتحول لعشوائيات فى الوقت الذى تبذل الدولة العديد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد شبكة الخدمات والمرافق العامة.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض، مشيرا إلى إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نُحدث التوازن المطلوب، وفيما يلى نرصد بعض الاستثناءات المسموح لها بالتصالح كما ورد فى القانون.
نصت المادة الأولى على حظر التصالح على عدد من مخالفات المبانى واستثنت من هذه الحالات:
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.