قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه من المتوقع تخفيض المنتجات البترولية فى اجتماع لجنة التسعير المقرر فى نهاية يونيو الجارى .
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الخبراء يعكفون حاليا على دراسة تطورات أسعار البترول فى السوق العالمى والتى تشهد تذبذب واضح ما بين صعود وهبوط على خلفية الأحداث العالمية سواء المتعلقة بالتغيرات السياسية والصحية التى يمر بها العالم .
وفيما يتعلق بمعدلات الخفض المتوقعة رجحت المصادر أن تتراوح معدلات الانخفاض ما بين 25 قرشا إلى 50 قرشا لمدة ثلاثة أشهر عقب صدور قرار اللجنة وموافقة مجلس الوزراء عليه .
وأشارت المصادر، أن معدلات الخفض مرهونة بعده عوامل والتى تتضمن حجم الانتاج المحلى ومعدلات الاستيراد وتكلفته فى ظل تغير الاسعار العالمية بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالتشغيل .
واجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، خلال بداية أبريل الماضى لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:
- البنزين 95 8.50 جنيه للتر
- البنزين 92 7.50 جنيه للتر
- البنزين 80 6.25 جنيه للتر
- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلا: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدار قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تروح للخزانة العامة، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية".
وتابع رئيس البرلمان، متسائلا: "الدولة بتدفع كام دعم لمشتقات البترول؟، ليرد الوزير: "هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز"، وعقب عبد العال: "إذن فيه دعم مقدم"، ليوافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة بند رسم البنزين والسولار".